الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: خسر مزارعون في مناطق الضفة الغربية على مدار الأسبوعين الماضيين كميات كبيرة من محاصيلهم الزراعية سواء بإتلافها أو توزيعها بشكل مجاني نظرا للانخفاض الحاد الذي طال أسعار محاصيلهم وخاصة الخيار.

وقال المزارع ظافر برهم إن السبب في انخفاض أسعار محاصيلهم تعود لانعكاسات الإغلاق في محاولة الحكومة الفلسطينية السيطرة على تفشي وباء كورونا.

وأضاف برهم لـ"قُدس الإخبارية": وزارة الزراعة تتحمل مسؤولية كل ما يحدث معنا لأنها تتنصل من الوقوف معنا كمزارعين في كل مرة، فالأسعار التي تباع بها المحاصيل الزراعية لا تجلب للمزارع ثمن "الكرتون" الذي نجمعها به.

ويرى المزارع ناصر عبد الرازق، أن المزارعين قاموا بإتلاف المحاصيل على مدار 15 يوما ماضية، وهو ما يحدث في كثير من السنوات بسبب الظروف المناخية.

وقال عبد الرازق لـ"قُدس الإخبارية"، إن وزارة الزراعة تتحمل المسؤولية الأساسية فيما يحصل مع المزارعين الفلسطينيين "فهي لا تكلف نفسها بزيارتنا في محاصيلنا الزراعية".

وقال عاهد زنابيط مدير الإغاثة الزراعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مقابلة مع "قُدس الإخبارية"، إن عملية الإتلاف التي يقوم بها المزارعون، هي نوع من الاحتجاج على الأوضاع التي يعانونها. مضيفا: الإتلاف لم يكن لأجل الإتلاف بحد ذاته ولم يكن بكميات كبيرة، بل كل مزارع أتلف نحو 10 صناديق للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم ومن حق المزارع أن يوصل رسالته إلى الجهات المسؤولة من أجل تحقيق العدالة.

وأشار زنابيط: المشكلة الحقيقية ليست في إتلاف المحاصيل، وإنما في وجود نحو 30 ألف صندوق مكدسة وهو ما أدى ببعض المزارعين إلى توزيعها دون مقابل على القرى والمخيمات.

وحول أسباب انخفاض الأسعار، أوضح زنابيط، أن تقلبات الجو تعد أهم العوامل، حيث إنه من المفترض أن يكون الإنتاج معتدلا إلى منخفض خلال هذه الفترة بأسعار جيدة، ولكن ما حدث العكس، سادت أجواء شبيهة بالخريفية وهو ما زاد من الكميات الإنتاجية للمحاصيل وبالتالي انخفاض أسعارها، إضافة إلى إغلاق المعابر والحدود بسبب إجراءات الحكومات في التعامل مع تفشي كورونا، وركود السوق الفلسطينية لذات السبب.

وبحسب زنابيط، فإن المطلوب من وزارتي الزراعة والاقتصاد، القيام بدور المنظم والمرشد وتقديم حماية لإنتاج للمزارعين الذين يتوجب علينا حمايتهم من أجل بقائهم صمودهم في أرضهم. مضيفا: "إذا فشلنا في الزراعة ودعم المزارع لن نحقق الأمن، والحكومة الفلسطينية تنفق أكثر من 30% على الأمن و1% على الزراعة.

في حين أكد الوكيل المساعد في القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، أن وزارة الزراعة ليس لها دور أساسي لها في تسويق محاصيل المزارعين، وإنما دورها إرشادي في سبل الإنتاج ومواعيد الإنتاج وطرقه.

وقال أبو لبن لـ"قُدس الإخبارية"، إن الحكومة دائما تحاول إيجاد منافذ تسويقية للمزارعين في الداخل والخارج، واستطاعت أن تفتح أسواقا للمزارعين في السوق العربية والخارجية.

وأردف، أن الحكومة ووزارة الزراعة، دائما تسعيان إلى إعطاء الأولوية للمزارع الفلسطيني وحمايته من أية منافسة غير عادلة في السوق المحلية. مشددا على أن الحكومة والزراعة لم تقوما بإصدار أي أذونات باستيراد أي نوع خضار وجميع ما يتم تسويقه في السوق المحلي كله يتم تنظيمه من خلال الإنتاج الفلسطيني من الضفة والقطاع. 

وأوضح أبو لبن: هناك مشكلة خارجة عن نطاق سيطرة الوزارة نفسها، وهناك عوامل مختلفة أثرت على المزارعين أولها الارتفاع المستمر على درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن بعض المزارعين كانوا يصدرون جزءا من منتجاتهم إلى الداخل المحتل، وفي ظل الإغلاق الذي فرضته حكومة الاحتلال لم يعد بإمكانهم تصريف منتجاتهم بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك بسبب الإجراءات المتخذة في التعامل مع إجراءات كورونا.